شمال نیوز : این روزها از داستان پارلمان شهری نکا و استعفای شهردار و پذیریش عجیب و غریب شورای شهر اخبار زیادی منتشر شده است .

البته در اینجا قصد تجزیه و تحلیل این موضوع را حداقل در این فرصت نداریم اما موضوعی که بر زوایای پنهان و عجیب این اتفاقات می افزاید اینکه قرار است امروز استعفای شهردار دوباره با پروسه جدید و در قالب دستور جلسه روی میز اعضای شورا قرار گیرد .

در این راستا متاسفانه  بازهم شورای شهر نکا به بیراهه می رود و طبق مبحث اول ماده 2 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورها و انتخاب شهرداران ، با توجه به گذشت بیش از 10 روز از ثبت استعفای سید مهدی احمدی شهردار این شهر ، حق ورود به این موضوع را در قالب استیضاح ندارد .

پس پر واضح است که با توجه به ثبت استعفای شهردار نکا در تاریخ 17 مهرماه در دبیرخانه شورا و گذشت بیش از ده روز از این تاریخ و با توجه به تصزیح قانون به اینکه باید استعفای شهرداران برای طرح در صحن شورا بیش ده روز نگذشته باشذ ، در صورت تصویب این استعفا  ،مصوبه شورا در کمیته انطباق شهرستان رد و در هیچ مرجع نظارتی نیز قابل پذیرش نخواهد بود .

توصیه ما به اعضای شورای شهر نکا این است که با عمل به قانون از به حاشیه کشیده شدن شهر نکا پرهیز و بر روی ریل قانونمداری حرکت نمایند .